جريمة عادل آل
حمدان
شنع أهل السنة
(المدخلي)؛ على عادل آل حمدان؛ لمجرد أنه تابع غيره في تصحيح حديث ([1])
يرى أهل السنة (المدخلي)؛ تبعاً لشيخه الألباني؛ أنه ضعيف لا يصح؛ فمن ثم؛ شرق
وغرب بكلام أكثره مأخوذ من تعليق الألباني - الذي قف شعره من الحديث - في (الضعيفة)!
مع أن هذا النوع من الأحاديث؛ يدور بين الصحة، والضعف؛ فمن أهل العلم من يصححه،
ومنهم من يضعفه.
وأهل السنة (المدخلي)
يقول: إن الذين يكفرون تارك الصلاة؛ يحترمون إخوانهم الذين لا يكفرونه؛ فما باله شنع
على من صحح الحديث! فكان ينبغي له على قاعدته هذه؛ أن يحترم الذين قالوا بصحة
الحديث؛ لكن أنى له ذلك، وهو أبعد ما يكون عن العدل، والإنصاف.
ولأنه جبان؛
لم يبدع العلماء الذين رووه، أو صححوه؛ رغم أنه حكم عليهم بأنهم تنكبوا الصراط،
وشردوا عنه؟! بل بدع من لا ذنب له.
فليت شعري؛ لماذا
لم يوجه أهل السنة (المدخلي)؛ اللوم للدشتي رحمه الله؛ لأنه لم يبين حال: (فليح بن
سليمان، وابنه محمد)؛ بدلاً من يطلب ذلك من عادل، ورفيقه؟!
لماذا لم
يعتبر (عادل ورفيقه) متساهلين - كابن أبي عاصم، والطبراني - فيكف عن تهويله،
وتشغيبه، وتطاوله على الأبرياء، والتشنيع عليهم.
ولماذا يبني
رده على الظن والتخمين، وهو يعلم أن الظن أكذب الحديث؛ قال علماء السنة (المدخلي):
"أقول هذا بناء على ما وجدته في طرة كتاب الدشتي هذا؛ من الكلام الآتي: (قدم
له وعلق عليه أبو معاذ مسلط بن بندر العتيبي، وأبو عبدالله عادل بن عبدالله آل
حمدان). وإنه مع هذا؛ ليغلب على ظني أن هذه التعليقات التي سأناقشها إنما هي
تعليقات عادل .. وتعليقاتهما هي المقصودة في الدرجة الأولى؛ هذا وفي اعتقادي؛ أن
المشكلات إنما هي من عمل عادل".
مع أن الذي
كتب أغلب هذه التعليقات، وكان سبباً في هذه المشكلات عند ربيع؛ هو مسلط العتيبي
رحمه الله، وليس (عادل آل حمدان)!
إن علماء
السنة (المدخلي) يريد من هذا الرد الذي لا طائل من ورائه؛ إظهار: أنه ينتصر للسنة،
ويدافع عنها؛ لكن الواقع يكذبه؛ فهو لا يهمه سنة، ولا بدعة؛ إنما يهمه الانتقام من
عادل الذي تجرأ، ونقل إجماع أهل السنة - تبعاً للشافعي - على أن الإيمان لا يصح
إلا بعمل الجوارح، وهو ما يراه المدخلي: أباطيل!!
فلو كان علماء
السنة (المدخلي) يغار على الدين والسنة؛ كما يدعي؛ لتفرغ للرد على العلمانيين
الذين علا صوتهم في بلاده، وأصبحوا مصدر خطر عظيم، ولما تلطف في رده على زعيم الرافضة
في بلاده؛ الزنديق حسن الصفار، ولما امتنع - ومنع غيره - من الرد على الألباني (لا
تهيجوا علينا الألباني)، ولأنكر على كل من تلبس ببدعة في بلاده، وحذر منه، وأفرد
له بعضاً من مطولاته، وصولاته، وجولاته؛ لا أن تنتفخ أوداجه على من غايته؛ أن يكون
ناقلاً لكلام العلماء قبله؛ لم يخرق إجماعاً، أو يخالف أصلاً، أو يفترع قولاً، أو ينقض
قاعدة.
وأخيراً: فهذا
سؤال نوجهه لعلماء السنة (المدخلي)؛ حتى يعرف القارئ أنه "كذاب نصاب لعاب"؛
مع الاعتذار للعلامة عبيد الجابري!
لماذا لم تتكلم
يا ربيع، وترفع عقيرتك:
1-
لمَّا أثنى
الألباني على القاسمي، ورشيد رضا، وغيرهما من رؤوس الضلال.
2-
لمَّا أثنى السحيمي؛
على إبراهيم الرحيلي.
3-
لمَّا أثنى آدم
الأثيوبي؛ على الحلبي، وغيره.
4-
لمَّا أثنى العباد؛
على المأربي، والحلبي، والرمضاني، وغيرهم.
5-
لمَّا أثنى الراجحي؛
على سفر، وسلمان، وغيرهما.
6-
لمَّا أثنى صالح
آل الشيخ؛ على سلمان، وكان على رأس من شارك في افتتاح موقعه، والدعاية له، وأثنى على
الأزهر واصفاً له؛ بأنه مرجع المسلمين.
7-
لمَّا أثنى عبدالعزيز
آل الشيخ؛ على ابن قطب، وابن عبدالخالق، وسفر، وسلمان، وغيرهم.
8-
لمَّا بدَّع
محمد بن هادي؛ النووي، وطعن في الحجوري.
10-
لمَّا طَعَنَ
عبدالله البخاري؛ في مقبل الوادعي.
11-
لمَّا طعن معاذ
الشمري؛ في العباد.
12-
لمَّا طعن رائد
آل طاهر؛ في عبدالله المنيع.
13-
لمَّا طعن علي
رضا؛ في الجابري.
14-
لمَّا كان
فالح الحربي؛ يطعن في الألباني، وابن عثيمين، والفوزان، وعبدالعزيز آل الشيخ.
15-
لمَّا كان
مقبل؛ يطعن في حكام السعودية، ويثني على محمد سرور، وعلى كتاب (الكواشف الجلية في
كفر الدولة السعودية)، وعلى الجهيمانية، ويقول: "وكنا نعتقد أنهم على خطأ،
وهم في الحرم، ومع هذا كنا نسأل الله أن ينصرهم؛ لأن خطأهم هذا؛ ليس بشيء بجانب
فساد حكام المسلمين".
16-
لمَّا أفتى الجابري،
وعبدالعزيز آل الشيخ، والمسمى بـ (وصي الله عباس)، وغيرهما؛ بجواز الانتخابات.
17-
لمَّا أفتى الجابري
في غير ما مسألة؛ بما يخالف منهج أهل السنة، ومن آخر ذلك: كلامه في صحيح البخاري.
18-
لمَّا عرفتَ موقف
الفوزان من: فالح، والمأربي، والعريفي، وسفر، وسلمان، وناصر العمر، وغيرهم، وموقفه
من مسائل الإيمان، والعذر بالجهل، والمجمل والمفصل، وغيرها.
19-
لمَّا خالف؛
الحصين، والمنيع، والخضير، والسديس، وعبدالوهاب أبو سليمان، والمطلق، وغيرهم من
السعوديين؛ أهل السنة في غير ما مسألة. ([2])
20-
لمَّا كتب
محمد الإمام (إبانته)، وما قرره فيها هو عين ما قرره الحلبي في (منهجه). قال الحجوري:
"لا فرق بين كتاب الإبانة، وكتاب الحلبي الذي رد عليه بازمول، ولا يستطيعون أن
يأتوا بالتفريق .. والحلبي يُنكر عليه، ومحمد الامام يُقر! والأصول هي الأصول".
هذا ما
استحضرته في هذه العجالة، وإلا فبلايا المدخلي، وتلاعبه، وتناقضه، وطوامه العقدية
والمنهجية، والأخلاقية، والسلوكية؛ أكثر من أن تحصر.